حادثة عثمان رفقي
أصدر ناظر الجهادية عثمان رفقي باشا عدداً من القرارات التي اعتبرها الضباط المصريون تحيزاً للشركس في الجيش على حساب المصريين:
منع ترقية ضباط الصف المصريين والاكتفاء بخريجي المدارس الحربية.
استبدال بعض كبار الضباط المصريين بالضباط الشركس في المواقع القيادية بالجيش.
أثارت تلك القرارات غضب الضباط المصريين واتهموا الضباط الشركس بالعمل على استعادة دولة المماليك، ثم اجتمع الضباط المصريون على تقديم مذكرة لرياض باشا رئيس النظار وقعها أحمد عرابي واثنين من زملائه اشتملت على النقاط التالية:
التظلم من انحياز عثمان رفقي للضباط الشركس.
المطالبة بتعديل قوانين الجيش للمساواة بين جميع الأجناس في الجيش.
تعيين ناظر للحربية من الوطنيين.
المطالبة بقيام مجلس نواب وطني كما وعد الخديوي إبان توليه.
زيادة عدد الجيش المصري إلى 18 ألفاً.
لم يتقبل الخديوي هذه المطالب وقرر القبض على أحمد عرابي وزملائه ومحاكمتهم عسكرياَ حيث اعتبرهم من المتآمرين. وبالفعل استدعي عرابي وزملاؤه إلى ديوان الجهادية حيث تم اعتقالهم لبرهة قبل أن يقوم الضباط المصريون بتحريرهم بالقوة. ثم انضمت إليهم المزيد من وحدات الجيش المصري. اتصل عرابي بالقنصل الفرنسي لإعلامه بالأحداث وبقية القناصل الأجانب وطلب تدخلهم لإصلاح ذات البين.
استجاب الخديوي لمطالبهم وعين محمود سامي باشا بعد تزكية عرابي لهُ رغم كونه من الضباط الشركس. وشرع محمود سامي في تعديل القوانين العسكرية وإصلاحها، ولكن سرعان ما عزله رئيس النظار وعين مكانه داود باشا يكن الذي أصدر عدداً من القرارات التي رفضها الضباط المصريون، وقدموا مذكرة ثانية في صباح يوم الجمعة 9 سبتمبر 1881، يعلمون فيها الحكومة بقدوم كامل القوات المقيمة بالقاهرة إلى سراي عابدين في عصر نفس اليوم لعرض طلباتهم على الخديوي، ثم خاطبوا القناصل الأجانب لطمأنتهم على سلامة رعاياهم. وقد استجاب الخديوي لمطالبهم مرة ثانية فأسقط الوزارة وأنشأ مجلسا للنواب وزاد عدد الجيش.